فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ والمطالبة باُجرة المثل ، أو المسمّى الثاني له ، أو لمستأجره .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 158 - 159 .